بوعسكر:لهذا تعجز هيئة الإنتخابات عن اتخاذ أي إجراء يخص التمويل الأجنبي
أبدى فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تأييده لأيّ تدخّل عبر نصّ قانوني، بما فيها المراسيم، تصبّ في اتجاه الإصلاحات التي تطلبها الهيئة ومحكمة المحاسبات تتيح قيام هاتين المؤسستين بتسريع إصدار الأحكام القضائية المتعلّقة بالتجاوزات الإنتخابية.
وقال بوعسكر في ميدي شو الجمعة 3 ديسمبر 2021 إنّ إختصار الإجراءات بواسطة قانون أو مرسوم هو أمر مطلوب ومرغوب ودعت إليه محكمة المحاسبات وهيئة الإنتخابات.
وشدّد على ضرورة أن تتم الإصلاحات الخاصة بالمنظومة الإنتخابية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار بوعسكر إلى أنّ هناك عقبات تتجاوز الهيئة وهي القانون والقضاء، مشيرا إلى أنّه سبق للهيئة أن أسقطت قائمات وأعادها القضاء .
وقال ضيف ميدي شو ''كرجل قانون فإنّ أيّ تدخل موضعي لاختصار اجراءات التبليغ والإستدعاءات للفض في النزاعات الإنتخابية في أجل 6 أشهر أمر مطلوب''.
وأضاف أنّ محكمة المحاسبات دعت إلى التسريع ولكنها مقيّد حاليا بالتبليغ القانوني الذي تطول إجراءاته.
ويرى بوعسكر أنّ المنظومة الإنتخابية ليست قانونا انتخابيا فقط بل إنّ الإشكال تتسبب فيه عناصر متداخلة وليس الهيئة وحدها. فالإشكال، وفقه، يتعلّق بكافة الفاعلين في المنظومة الإنتخابية الذين لا يقومون بدورهم.
وأشار في هذا الخصوص إلى عدم مدّ البنك المركزي الهيئة بالمعطيات البنكية التي تطلبها.
وقال بوعسكر: " الأخطاء تراكمت من 2011 إلى اليوم وسببها تشريعي لأنّ الإطار القانوني غير واضح في تحديد المسؤوليات والمراقبة للتمويل الأجنبي"
وتابع أنّ الهيئة لا يمكنها القيام بأيّ شيء لأنّ الجهات المعنية (البنك المركزي) تتمسك بقوانين أخرى لكي لا تمد الهيئة المعطيات، وفق تصريحه.
وأوضح أنّه لو تمّ تفعيل التوصيات الواردة في تقريري هيئة الإنتخابات ومحكمة المحاسبات لكان الوضع قد تغيّر.
